به گزارش راه شلمچه، رجانیوز نوشت: عملکرد قوه قضائیه در سال‌های اخیر، تصویری دوگانه را در ذهن افکار عمومی حک کرده است. از یک سو، شاهد برخوردهای قاطع و پر سر و صدا با برخی تخلفات هستیم اما از سوی دیگر، سکوتی سنگین و سوال‌برانگیز در قبال پرونده‌های کلانی که سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده، مشاهده می‌شود. این رویکرد دوگانه این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا اراده دستگاه قضا برای همه یکسان است؟
به نظر می‌رسد نوعی تفکیک نانوشته در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد. چرا دستگاهی که برای برخی مسائل با تمام قوا به میدان می‌آید و آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌کند، در برابر پرونده‌های قطور «ترک فعل» و سوءمدیریت‌های دولت اسبق، رویکردی منفعلانه در پیش گرفته است؟ این تفاوت معنادار در عملکرد، چگونه قابل توجیه است؟
برای مثال، موضوع پاداش‌های نجومی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای یک نمونه قابل تامل است. صدها سکه طلا به محمدجواد ظریف، علی‌اکبر صالحی، عباس عراقچی و دیگران اهدا شد، در حالی که نتیجه عملکرد آن‌ها به اذعان خودشان «تقریباً هیچ» بود و خسارات آن همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. سوال اینجاست: چرا با گذشت سال‌ها و مشخص شدن ابعاد خسارت‌بار برجام، تلاشی برای بازپس‌ستاندن این اموال بیت‌المال صورت نگرفت؟
یا می‌توان به پرونده جنجالی «فرانچسکو» اشاره کرد؛ پرونده‌ای که ابعاد امنیتی و حیثیتی آن کمتر از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی نبود. چگونه یک کارشناس مالی ساده ایتالیایی توانست بر سر تیم مذاکره‌کننده ایرانی کلاه بگذارد و سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را به بازی بگیرد؟ آیا نخواندن متن برجام و دفاع از آن توسط وزیر خارجه وقت، مصداق بارز ترک فعل و تضییع منافع ملی نیست؟
اما شاید مهم‌ترین مصداق این رویکرد دوگانه، سرنوشت نامعلوم پرونده شکایت‌های متعدد از شخص حسن روحانی باشد. بر اساس اعلام رسمی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دو پرونده مهم با صدها هزار شکایت مردمی از سوی این کمیسیون به قوه قضائیه ارجاع شده است. با وجود گذشت چند سال از ارسال این پرونده‌ها که نمادی از تضییع گسترده «حقوق عامه» است، چرا این شکایت‌های عظیم در بایگانی‌ها مسکوت مانده‌اند؟
این سکوت و عدم رسیدگی به پرونده‌هایی که تاثیر مستقیم بر امنیت ملی، معیشت و آینده کشور داشته‌اند، صرفاً یک ضعف اجرایی نیست؛ بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که شاید اراده‌ای قاطع برای برخورد با «یقه‌سفیدهای» صاحب نفوذ و بانیان اصلی «خسارت محض» دهه نود وجود ندارد. ادامه این روند، بیش از هرچیز به اعتبار و جایگاه خود قوه قضائیه لطمه می‌زند و این سوال را در اذهان عمومی پررنگ‌تر می‌کند که آیا عدالت برای همه یکسان اجرا می‌شود یا تنها به پرونده‌های کم‌هزینه و بی‌دردسر محدود شده است؟
