به گزارش راه شلمچه، کیهان نوشت: درحالی که قیمت کالاهای اساسی افزایش افسار گسیخته‌ای در بازار دارد؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی از وفور تامین این کالاها خبر داده اما از گرانی کالاهای کشاورزی که عامل آن تبدیل وزارت جهاد کشاورزی به تجارتخانه است حرفی به میان نیاورد. او با رد «قیمت» به عنوان مؤلفه دسترسی به غذا، کاهش قدرت خرید مردم را عامل کمبود دسترسی به غذا دانست.
این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در شرایط کم آبی، مکلف به تولید کشاورزی با اولویت مصرف داخلی است. اولویت کشت هم با گندم، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، برنج، شکر و دیگر اقلام اساسی و سپس اقلام پرمصرف غیر اساسی و اگر آبی باقی ماند برای سایر محصولات است.
گرانی‌های دیگر هم محصول غلبه نگاه تجاری بر تولیدی، گره زدن اقتصاد و بازار به مذاکرات و در برخی کالاها، رها کردن امور از سوی متولیان است. این گرانی‌ها طبیعی نیست و مشکوک است. در شرایطی که دشمن در میدان نظامی شکست خورده، در میدان اقتصاد بوی کارشکنی از سوی برخی داخلی‌ها به مشام می‌رسد.
اینکه کالا وجود دارد اما به شکل عجیبی گران است آشکارا همسویی با فشار آمریکایی‌هاست. گرانی‌های عجیب و غریب که در تمام کالاها و خدمات مشهود است از سال گذشته و با آغاز دولت چهاردهم، شروع شده و نمی‌توان آن را نتیجه تحریم و مکانیسم ماشه دانست بلکه حاصل بی‌عرضگی برخی مسئولان و نوعی همراهی با دشمن است.
ستاد تنظیم بازار، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی؛ مکلف به کنترل قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف هستند اما با وعده‌های بسیار در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، توئیت‌ها و...، در عمل، موفق نبوده‌اند.
باز هم شرطی‌سازی بازار
یکی از تذکرات بارها داده شده رهبر معظم انقلاب به دولت، این بوده است که مسائل اقتصادی را به مذاکرات و دیگر تحولات بیرونی گره نزنند و بازار را رها نکنند اما دولت چهاردهم در این امر، درست عمل نکرده است. رهبر معظم انقلاب اخیراً هم فرمودند: «منتظر تحوّلات بیرونی هم نباشیم. در دنیا، در عالم سیاست، در عالم دیپلماسی، حوادثی اتّفاق می‌افتد؛ منتظر آنها نمانیم، کار خودمان را انجام بدهیم. آن کسانی که وظیفه‌شان آن کارها است آنها را انجام می‌دهند. ما کار موظّف خودمان را انجام بدهیم.»
با این‌حال، بازارها رها به نظر می‌رسد و رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و برخی مدیران دولتی در حال شرطی‌سازی اقتصاد با مذاکرات و... هستند. نرخ ارز با اخبار مذاکرات، مکانیسم ماشه و امثالهم، بشدت گره خورده و دولت، نسخه رهاسازی نرخ ارز می‌پیچید.
این در حالی است که در سال‌های اخیر شاهد بودیم که مذاکرات بدون خبرسازی پیش می‌رفت و اقتصاد راه خود را از مذاکرات و اخبار خارجی جدا کرده بود. همین امر به پایداری نرخ ارز در 16 ماه پایانی دولت شهید رئیسی انجامید. بگونه‌ای که در 16 ماه فقط 16 درصد تغییر نرخ ارز داشتیم اما در یک‌سال از عمر دولت پزشکیان، شاهد افزایش بیش از 70 درصدی نرخ ارز هستیم.
در چنین شرایطی، دولت به دنبال حذف یارانه‌ها بر اساس شاخص‌های کمی کاملاً اشتباه است. یارانه افراد با بیش از درآمد 36 میلیون تومانی، در حالی قطع می‌شود که نرخ دلار در بازار ارز، به عنوان عامل اصلی تورم و تعیین قیمت‌ها به 100 هزار تومان رسیده است.
تعیین کف 36 میلیون تومانی (معادل 360 دلار)
برای قطع یارانه نشان می‌دهد؛ مسئولان وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و دیگر متولیان یارانه درک درستی از قدرت خرید 36 میلیون و حتی 50 میلیون تومان ندارند. این در حالی است که برخی برآوردها، خط فقر خانوار را 50 میلیون تومان نشان می‌دهد.
ضمن اینکه دستگاه‌های امنیتی و قضائی باید این هشدار را جدی بگیرند که اصرار دولت برای حذف یارانه به این شکل، امکان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با سازوکار یارانه در آینده را کاملاً از بین می‌برد و کشور را دچار التهاب می‌کند؛ چرا که بسیاری از افراد با درآمد 360 دلار به بالا، همراهی نخواهند کرد.
گرانی اقلام کشاورزی به کام دلالان
همچنین وزیر جهاد کشاورزی، دلیل گرانی برنج، گوشت، مرغ و برخی اقلام کشاورزی را حمایت از تولید‌کننده اعلام می‌کند اما واقعیت این است که دلالان سود اصلی را می‌برند. البته دلائلی همچون قطع برق و گرمای هوا هم وجود دارد اما علیرضا پیمان‌پاک؛ قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی سابق معتقد است که برخی عدم پیش‌بینی‌ها در واردات نهاده‌های دامی، عامل گرانی گوشت و مرغ است.
قیمت برنج ایرانی هم پس از اندکی کاهش در فصل برداشت، دوباره به مدار افزایش بازگشته تا دلالان برنجهای ارزان خریده خود را گران بفروشند! وزیر جهاد کشاورزی از دیماه 1403 که برنج گران شد تا هشت ماه بعد، وعده ارزانی برنج را داد. در فصل برداشت، قیمت برنج اندکی کاهش یافت اما حالا دوباره برنج، گران و عملاً به کام دلالان شده است.
در واقع، برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر کاهش قیمت برنج، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برنج هاشمی اعلا و طارم استخوانی که سال گذشته (شهریور ۱۴۰۳) کیلویی ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار تومان بود اکنون در تهران با قیمت ۲۷۰ تا بیش از ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
همچنین، برنجهای پرمحصولی مانند ندا، فجر، شیرودی و دودی که ادعا شده تا ۱۵۸ هزار تومان کاهش یافته، سال گذشته به ترتیب کیلویی ۵۵، ۹۰، ۷۵ و ۸۸ هزار تومان بود. این جهش قیمتی، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه برنجهای هاشمی و طارم درجه یک پس از کاهش قیمت در فصل برداشت، به طور مجدد افزایش نرخ پیدا کرد، اظهار داشت: « قیمت هر کیلوگرم برنج شمال از جمله برنج درجه یک و پرمحصول بین ۱۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.»
نقش دلالان بزرگ در گرانی‌ها
دلالان، بنکداران و ذی‌نفعان اصلی از گرانی، دلیل گرانی برنج را عدم فروش برنجکاران می‌دانند اما واقعیت این است که شالیکار به دلیل بدهی‌های زمان کشت و تامین معیشت خود و خانواده‌اش، مجبور به فروش بخش زیادی از محصول خود در زمان برداشت است. ضمن اینکه شالیکاران، انبارهای بزرگ برای نگهداری ندارند.
در واقع کارخانه‌ها و توزیع‌کنندگان بزرگ که اغلب سهامداران فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند با خرید گسترده برنج از کشاورزان و جلوگیری از عرضه آن، بازار را در زمان‌های مشخص با قیمت‌های بالاتر مدیریت می‌کنند. در این شرایط دولت وادار به واردات برنج خارجی می‌شود؛ در حالی‌که برخی اقلام برنج ایرانی همچون پرمحصول را می‌توان با قیمت برنج خارجی به دست مردم رساند.
البته واردکنندگان، ملزم به ثبت برنج خارجی در سامانه بازارگاه و برنج ایرانی در سامانه جامع انبارها از 15 شهریورماه امسال شده‌اند تا موجب کاهش نوسانات و کنترل بازار برنج شود اما تجربه نهاده‌های دامی، نشان داده، اتکا به واردات و سامانه بازارگاه، مشکل را رفع نمی‌کند؛ بلکه تولید و خودکفایی، عامل رفع مشکلات است.
قیمت‌های گزاف پروتئین و حبوبات
قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، لوبیا و... هم بالاست. قیمت گوشت گوسفندی در محدوده کیلویی یک میلیون تومان و قیمت‌های بالاتر فروخته می‌شود. مرغ به بهای کیلویی 140 هزار تومان رسیده است.
در یک‌سال اخیر شاهد گرانی سرسام آور سیب زمینی، لوبیا، انواع میوه‌جات و سبزیجات بودیم که ریشه در صادرات بی‌رویه داشته و دارد. همچنین به تازگی قیمت خیار گلخانه‌ای به کیلویی 85 تا 100 هزار تومان رسید؛ یعنی سالاد هم در آستانه حذف از سفره‌هاست.
مجتبی عالی؛ مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در واکنش به گرانی گوشت گفت: «گرانی گوشت و لبنیات حاصل سیاست‌های دولتی در واردات نهاده‌هاست. یکی از مهم‌ترین چالش‌های دامداران، افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های دامی است. وقتی نهاده گران می‌شود طبیعی است که قیمت تمام‌شده شیر و گوشت بالا برود.»
اوج بی‌مسئولیتی یک مسئول
در حالی که بازار مواد غذایی در اوج گرانی‌ها قرار دارد؛ اخبار برخی رسانه‌ها حاکی از آن است که یکی از مسئولان اصلی تنظیم بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی، اخیرا استعفا داده و به یک سفر شخصی در خارج از کشور رفته و امکان ثبت سفارش واردات اقلام اساسی را هم معطل گذاشته است!
️ رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته با دولت، «معیشت مردم» را از مهم‌ترین مسائل کشور خواندند و بر اقدامات جدی‌تر برای «انضباط بازار» و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها تاکید کردند اما در وزارتخانه‌ای که برخی مدیرانش اولویت‌های دیگری دارند؛ مدیرانی هستند که بیش از آن که به دنبال تنظیم بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم باشند در سفرهای خارجی حضور دارند!
باز هم لازم به تکرار است که تشدید گرانی‌ها با وجود وفور کالا، طبیعی نیست و مشکوک و آشکارا همسویی با فشار آمریکایی‌هاست. گرانی‌های عجیب و غریب که در تمام کالاها و خدمات مشهود است؛ از سال گذشته و با آغاز دولت چهاردهم، شروع شده و نمی‌توان آن را نتیجه تحریم و مکانیسم ماشه دانست بلکه حاصل بی‌عرضگی برخی مسئولان و نوعی همراهی با دشمن است.
ستاد تنظیم بازار، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی؛ مکلف به کنترل قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف هستند اما با وعده‌های بسیار در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، توئیت‌ها و...، در عمل، موفق نبوده‌اند.
_2_2.jpg)
