به گزارش راه شلمچه، روزنامه چهارسوق نوشت: شرکت سایپا که روزگاری یکی از غول‌های صنعت خودروسازی کشور بود حالا با بحرانی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. آمارهای دو ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که تولید محصولات سواری و وانت این شرکت در مسیر تنزل شدید قرار گرفته است. تولیدات سایپا با کاهش ۲۲ درصدی در دو ماه نخست سال جاری، از ۵۲ هزار و ۹۹۷ دستگاه در سال گذشته به ۴۱ هزار و ۲۸۸ دستگاه رسیده است. این افت ۱۱ هزار و ۷۰۹ دستگاهی در حالی رخ داده که این شرکت باید ۴۲ درصد سهام تودلی خود را واگذار کند. اما این سقوط تولید به نفع چه کسی است؟
اعداد، عمق فاجعه را نشان می‌دهند
در ۲ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، خانواده ۲۰۰X (تیبا، کوییک، ساینا) با کاهش ۴ هزار و ۱۰۱ دستگاهی از ۳۰ هزار و ۱۲۳ به ۲۶ هزار و ۲۲ دستگاه، افت ۱۳.۶ درصدی را ثبت کرده است. خودروی شاهین با سقوط ۲۹.۱ درصدی از ۸ هزار و ۹۰۳ به ۶ هزار و ۳۰۶ دستگاه، کاهش ۲ هزار و ۵۹۷ دستگاهی را تجربه کرده است. وانت ۱۵۱ اما بدترین وضعیت را دارد؛ با افت ۵۶.۷ درصدی از ۱۰ هزار و ۶۳۲ به ۴ هزار و ۵۹۵ دستگاه، یعنی کاهش ۶ هزار و ۳۷ دستگاهی. تنها چانگان وارداتی رشد داشته و از ۳ هزار و ۳۳۹ به ۴ هزار و ۳۶۵ دستگاه رسیده، یعنی افزایش هزار و ۲۶ دستگاهی و رشد ۳۰.۷ درصدی.
اینکه تولید داخلی افت کند اما وارداتی‌ها رشد داشته باشند، نشان می‌دهد اولویت‌ها تغییر کرده است. این تغییر را نمی‌توان صرفاً به مشکلات تأمین قطعات یا مواد اولیه نسبت داد؛ بلکه انتخابی مدیریتی است که نشان از سیاست‌های کلان‌تر دارد. چند هزار دستگاه خودرو ناقص در کف کارخانه هم حکایت از بی‌برنامگی دارد. این یعنی بخش زیادی از تولید سایپا عملاً خوابیده، که نه‌تنها تحویل به مشتریان را مختل کرده، بلکه هزینه‌های انبارداری را بالا برده و زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است.
تشریفات به جای تولید
علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه سایپا، به جای چاره‌اندیشی برای این افت، مشغول برگزاری مراسمات و بازدید از زیرمجموعه‌هاست؛ گویی در حال تنظیم صندلی‌ها برای گروهی خاص است. این سبک مدیریت بیشتر به یک کارگروه تشریفاتی شبیه است تا هدایت یک خودروساز. خطوط تولید عقب مانده‌اند، اما اتاق‌های مدیریت پر از جلسات بی‌فایده‌اند. این رفتار نشان می‌دهد تولید و تعهدات مشتریان در اولویت نیستند.
واگذاری یا سناریوی پشت پرده؟
طبق برنامه هفتم توسعه، ۴۲ درصد سهام تولیدی سایپا باید واگذار شود و بررسی خواستگارها از نیمه آخر اردیبهشت آغاز شده است.
سقوط تولید سایپا شائبه‌هایی را موجب شده است. مثلاً یک شائبه این است که با القای بحران، شرکت را زیان‌ده نشان دهند تا ارزش سهام آن را پایین بیاورند تا خریدار خاصی بتواند با کمترین قیمت آن را بخرد. این خریدار می‌تواند با افزایش اندک تولید، خود را ناجی معرفی کند. مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت هم این بازی را کامل می‌کند؛ عرضه کمتر، قیمت‌ها را بالا می‌برد و سود کلانی نصیب برخی‌ها می‌شود.
اخیراً هم دیدیم ادعای مدیرعامل سایپا که هفته گذشته در کدال ثبت شد و در خصوص نامه سران قوا برای توقف واگذاری بود از سوی تمام قوا تکذیب شد و این یعنی نامه شیخ‌زاده باعث ضرر میلیارد تومانی سهامداران شد. لذا این روزها شائبه‌ها از دست‌های پشت پرده بیشتر شده است. این ابهامات نشان می‌دهد ممکن است هماهنگی پنهانی با یک خواستگار خاص در جریان باشد تا شرایط به نفع او تنظیم شود. افت تولید، افزایش بدهی‌ها و انباشت خودروهای ناقص، همگی می‌توانند بهانه‌ای برای کاهش قیمت واگذاری باشند، در حالی که سود اصلی به جیب گروه خاصی می‌رود.
کاهش تولید تبعات گسترده‌ای داشته است. از نظر اقتصادی، افت عرضه باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شده است و با اجرای افزایش ۳۰ درصدی قیمت، به زودی بازار خودرو منفجر خواهد شد. این موضوع فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند، به‌خصوص در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است. از سوی دیگر، انباشت خودروهای ناقص و کاهش تولید می‌تواند به تعدیل نیرو منجر شود، که کارگران را با خطر بیکاری روبه‌رو می‌کند. چه بسا این روزها هم شاهد تعدیل نیرو نارنجی‌پوشان جاده مخصوص هم هستیم.
همچنین نارضایتی مشتریان از تأخیر در تحویل خودروها و افزایش قیمت‌ها که این روزها باعث ایجاد صف اعتراضی در کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص شده نشان می‌دهد که سایپا در شرایط بحرانی قرار گرفته است.
سود این بازی برای چه کسانی است؟
اما این سقوط تولید به نفع چند گروه است. اول، گروه‌هایی که از افزایش قیمت سود می‌برند؛ با عرضه کمتر، قیمت‌ها بالا می‌رود و سود کلانی نصیب دلالان و برخی مدیران می‌شود.
دوم، خریدار احتمالی که با کاهش ارزش سهام سایپا، شرکت را با قیمتی ناچیز می‌خرد و با افزایش اندک تولید، خود را موفق نشان می‌دهد. در این میان، کارگران، مشتریان و اقتصاد کشور ضرر می‌کنند، اما سود به جیب گروه محدودی می‌رود.
این مدیریت ناکارآمد و مشکوک، سایپا را به ورطه نابودی کشانده است. کاهش ۲۲ درصدی تولید، انباشت چند هزار دستگاه خودرو ناقص، و بی‌توجهی به تعهدات، نشان‌دهنده سوءمدیریت فاحش است. وزارت صمت هم به جای حل مشکلات، نظاره‌گر صرف است و انگار هدف، جاده صاف کردن برای گروهی خاص است. این رفتار نه‌تنها به کارگران و مشتریان آسیب زده، بلکه آینده صنعت خودروسازی را به خطر انداخته است. وزیر صمت باید پاسخگوی این فاجعه باشد و سکوت خود را بشکند و سازمان گسترش و نوسازی که مشغول نمایش برای حفظ تولید است را پاسخگو کند؛ مجموعه‌ای که سهم بالایی در سایپا دارد.
