به گزارش راه شلمچه، در این میان هر روز یک خبر جدید از دلایل گرانی‌ها منتشر می‌شود و پشت پرده گرانی‌های اخیر بازار برنج را افشا می‌کند. وزیر جهاد کشاورزی اخیراً در گفت‌و‌گو با رسانه ملی با اطلاعات غلط به مردم و افکار عمومی دلیل افزایش قیمت برنج را کاهش ۳۰۰هزار تنی تولید برنج ایرانی دانست و از احتکار برنج ایرانی از سوی یک شرکت بزرگ داخلی خبری نداد، اما روز گذشته رئیس قوه قضائیه از پشت پرده گرانی‌های اخیر پرده برداشت و از تخلف یک شرکت بزرگ ایرانی در احتکار برنج ایرانی خبر داد و گفت: «یک شرکت داخلی تمام برنج بازار را با ترفند‌های مختلف خریداری و احتکار کرده است.
وزیر جهاد نیز در نامه‌ای خطاب به دفتر بنده در تاریخ ششم مرداد ماه این موضوع را تأیید کرده است. در حال حاضر در تعزیرات پرونده‌ای تشکیل شده است و باید سریعاً رسیدگی شود»؛ موضوعی که باید از سوی متولی بازار (وزیر جهاد کشاورزی) به مردم اطلاع داده می‌شد، متأسفانه با پنهانکاری و اطلاعات غلط به عموم مردم اطلاع‌رسانی نشد. شاید اگر قوه قضائیه از تیرماه تاکنون بر دلایل افزایش قیمت‌های نامتعارف کالا‌های اساسی متمرکز نمی‌شد، هرگز دلایل گرانی‌های اخیر برنج فاش نمی‌شد. قطعاً کوچک شدن سفره مردم ناشی از ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بازار است که متأسفانه در سایر بازار‌ها و کالا‌ها ردپای آن وجود دارد. با افشاگری‌های اخیر، مردم منتظر کاهش قیمت‌های برنج هستند، ولو با باز کردن در انبار‌های محتکران.
بازار برنج ایرانی و خارجی به دلیل نبود نظارت و رهاشدگی امسال با افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای روبه‌رو شد. نهاد‌های نظارتی هم از تخلف سوداگران در واردات برنج خارجی و هم از تخلف برخی هلدینگ‌های مواد غذایی در احتکار برنج‌های داخلی خبر می‌دهند. خرداد ماه امسال بود که قیمت برنج به یک‌باره از ۱۰۰ به ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تومان افزایش یافت. در آن زمان وزیر جهاد کشاورزی با افشاگری از فعالیت باند مافیایی در بازار برنج گفت: ابرشرکت‌هایی که سهم زیادی در بازار برنج دارند، عامل گرانی قیمت هستند، آنها معیشت مردم را به گروگان گرفته‌اند، سرمایه‌گذاران برنج را در انبار‌های خود ذخیره و قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند.
غلامرضا نوری در همان زمان افزود: چندین شرکت فعال در حوزه بازرگانی برنج و غول شرکت‌های صنایع غذایی طی دو سال گذشته برنج را زمان برداشت کیلویی ۷۰ تا ۹۰هزار تومان خریدند و اکنون سه برابر قیمت می‌فروشند، همچنین در همان زمان، شالیکاران شمال معتقد بودند نیاز به نقدینگی برای تأمین مخارج و تأمین هزینه کشت بعدی، آنها را در دام دلالان و واسطه‌ها می‌اندازد، برنجی دست کشاورز نیست و همه در انبار دلالان است. چین و هندوستان تولیدکنندگان بزرگ برنج با تأمین نقدینگی و ارائه تسهیلات کم‌بهره و خرید تضمینی از شالیکاران حمایت می‌کنند، اما در ایران خبری از حمایت نیست، البته این افشاگری‌ها در همان زمان مسکوت ماند و دیگر خبری منتشر نشد.
این روند گرانی در خرداد ماه با آغاز جنگ تحمیلی رژیم‌صهیونیستی به اوج خود رسید و مافیای فعال در بازار قیمت‌ها را گران و گران‌تر کردند، به طوری که رکورد ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار تومان برای گونه‌های پرفروش برنج ایرانی ثبت شد و برخی با شایعه‌سازی به دنبال تثبیت قیمت روی ۵۰۰هزار تومان بودند.
در مدت یک ماه گذشته که افزایش افسارگسیخته قیمت برنج داد همه مردم را درآورد، وزارت جهاد کشاورزی صرفاً با وعده و وعید و آزاد‌سازی واردات برنج، تلاش کرد جو عمومی جامعه را ساکت نگه دارد، در حالی که بر اساس گزارش‌های رسیده از بازار و فعالان حوزه برنج وضعیت فعلی بازار مرهون مدیریت ضعیف همین وزارتخانه بود.
بهار و تابستان سال گذشته با تکیه بر آمار غلط تولید داخلی واردات را ممنوع اعلام کردند و برنج‌های وارداتی در گمرکات زیر آفتاب از بین رفت. علاوه براین شرکت بازرگانی دولتی نیز برنج‌های فاسد وارد و در گمرکات دپو کرد و براساس اخبار غیررسمی ۳۳ میلیون یورو معادل هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از پول بیت‌المال در واردات برنج‌های نامرغوب حیف و میل شد. در روز‌های اخیر غلامرضا نوری با حضور در رسانه ملی با ارائه اطلاعات غلط گرانی قیمت برنج را با کاهش ۳۰۰هزار تنی برنج در سال زراعی گذشته مرتبط دانست و به تخلف شرکت‌های بزرگ و احتکار مقادیر زیادی برنج ایرانی در انبار‌ها هیچ اشاره‌ای نکرد.
در پی عبور قیمت‌ها از مرز ۳۰۰هزار تومان، رئیس قوه قضائیه اواخر تیرماه با انتقاد شدید از افزایش نامتعارف قیمت کالا‌های اساسی به ویژه برنج با هشدار به سوداگرانی که با گران‌فروشی و احتکار کنترل بازار مواد غذایی را به دست گرفته‌اند، خطاب به مسئولان قضایی گفت: با سوداگری در بازار برنج مقابله کنید. افزایش بی‌دلیل قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم هرگز پذیرفتنی نیست.
پشت پرده گرانی برنج از زبان رئیس قوه قضائیه
در ادامه پیگیری‌های دلایل گرانی‌های اخیر از سوی قوه قضائیه، روز گذشته رئیس قوه قضائیه از پشت پرده گرانی قیمت برنج سخن گفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه بار دیگر از گرانی‌های نامتعارف کالا‌های سبد غذایی مردم انتقاد کرد و با اشاره به لزوم مقابله با گرانی‌های غیرمتعارف گفت: قابل کتمان نیست که ممکن است به واسطه تحریم‌ها یا کم‌آبی‌ها یا سایر علل، در برخی اقلام گرانی رخ دهد، اما برخی گرانی‌ها، حقیقتاً غیرمتعارف است. در قضیه گران‌شدن غیرمتعارف برنج، من با وزیر جهاد کشاورزی صحبت و موضوعِ برخی گزارش‌های واصله ناظر بر احتکار قابل توجه برنج از سوی یک شرکت را مطرح کردم، وزیر مربوط به سرعت موضوع را رسیدگی کرد و اعلام داشت که همان شرکتِ مدنظر، مقدار معتنابهی از برنج ایرانی را خریداری و در انبار‌هایی جدا از سامانه جامع انبار‌های کشور، نگهداری کرده و به همین سبب و همچنین به جهت عرضه کالای فاقد قیمت درج شده در بازار، برای شرکت مزبور در تعزیرات پرونده تشکیل شده است.
اژه‌ای با تأکید بر لزوم تسریع در روند رسیدگی، خطاب به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات اظهار کرد: «در این‌گونه موارد باید با قاطعیت و سریع عمل کرد. مردم انتظار دارند با متخلفان بازار برخورد شود. رسیدگی به پرونده این شرکت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.»
تخلفات در واردات برنج زیر ذره‌بین
وی همچنین به تخلفات احتمالی در حوزه برنج وارداتی اشاره کرد و گفت: «طبق گزارش صدا و سیما، در این حوزه نیز ظاهراً تخلفاتی صورت گرفته که سازمان تعزیرات به موضوع ورود کرده است. باید با دقت و شفافیت، این پرونده نیز بررسی و رأی مقتضی صادر شود.» اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کشاورزان و گندمکاران پرداخت و گفت: «گزارش‌های متعددی از نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد کشاورزان با مشکل کم‌آبی و تأخیر در پرداخت مطالبات فروش محصول مواجهند. از وزیر دادگستری می‌خواهم با جدیت پیگیر پرداخت مطالبات گندمکاران شود تا اعتماد این قشر زحمتکش لطمه نبیند.»
فاصله ۱۰برابری قیمت برنج در گمرک و بازار
همچنین مقایسه قیمت کالا‌های وارداتی هنگام ورود به گمرک با قیمت‌ها در بازار مصرفی نشان از شکاف بزرگ و نجومی بین این دو دارد، به طوری که بررسی‌ها در بازار‌های مختلف کالا‌های اساسی، حکایت از سود‌های کلان و نامتعارف واردکنندگان دارد. آمار گمرک از فاصله ۱۰برابری قیمت برنج در گمرک و بازار حکایت دارد.
آمار گمرک نشان می‌دهد در سه‌ماهه اول امسال، ۴۶۵هزار تن برنج با میانگین قیمت ۳۷هزارو ۴۴۰ تومان وارد کشور شده است. برنج هندی ارزان‌ترین نوع با قیمت ۲۴هزارو ۲۰۷ تومان و برنج پاکستانی با ۳۶هزارو ۹۹۵ تومان در گمرک ثبت شده‌اند، اما در بازار، خریداران باید ۹۵هزار تومان برای هر کیلو برنج هندی و ۸۹هزار تا ۱۳۸هزار تومان برای برنج پاکستانی بپردازند، حتی با احتساب تمام هزینه‌های جانبی که قیمت تمام‌شده را به ۵۷هزارو ۹۶ تومان می‌رساند، فاصله تا قیمت بازار به ۱۵۳درصد می‌رسد؛ سودی که مستندات مالیاتی آن ناپیداست.
در حالی که برنج هندی در گران‌ترین حالت با قیمت ۳۲هزارو ۷۷۰ تومان وارد کشور شده است، از سوی دیگر قیمت برنج وارداتی از هند به طور قابل توجهی پایین‌تر از سایر کشورهاست و این برنج ارزان‌ترین قیمت در میان برنج سایر کشور‌ها را با قیمت کیلویی ۲۴هزارو ۲۰۷هزار تومان به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی میدانی خبرنگار روزنامه ایران نشان می‌دهد یک کیلو برنج پاکستانی از قیمت ۸۹هزار تومان تا ۱۳۸هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، در حالی که قیمت واردات این نوع محصول بر اساس آمار گمرک بین ۲۹ هزارو ۱۲۷ تا ۳۶هزارو ۹۹۵ تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با واردات ۲۸۹میلیون‌و ۳۲۹هزارو ۵۹ کیلوگرم از کشور هند این کشور در صدر جدول واردات برنج قرار دارد. در رتبه بعدی پاکستان جای گرفته که میزان واردات این محصول از کشور پاکستان بر اساس آمار رسمی گمرک حدوداً ۹۸ میلیون‌و ۶۸هزارو ۵۴۰ کیلوگرم بوده است. در رتبه سوم واردات برنج، کشور امارات‌متحده‌عربی جای می‌گیرد که میزان واردات از آن نیز حدوداً ۶۶میلیون‌و ۸۴هزارو ۹۰ کیلوگرم بوده است. به نظر می‌رسد در بازار کالا‌های اساسی با زنجیره‌ای از پنهانکاری و نبود نظارت مواجهیم و راه‌حل در سه اقدام فوری است: اتصال زنجیره تأمین به سامانه ملی (پیاده‌سازی کد رهگیری منحصر‌به‌فرد برای هر محموله)، بازرسی ناگهانی انبار‌های واردکنندگان از سوی تیم‌های قضایی- مالیاتی و اختصاص یارانه مستقیم به مردم به جای ارز ترجیحی برای واردکنندگان.
منبع: روزنامه جوان
