به گزارش راه شلمچه، متن نامه علی خضریان به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر
رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، مسئله دارو یکی از موضوعاتی است که ارکان نظام با حساسیت ویژه آن را رصد می‌کنند و به دلیل نقش بی‌بدیل آن در زندگی مردم، همواره مورد توجه خاص قرار گرفته است. متأسفانه سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳، بدون هرگونه تغییر در نرخ ارز اختصاص یافته به این حوزه و تحت فضایی غیرواقعی، به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (که هیچ ارتباطی با حوزه دارو نداشت)، اقدام به افزایش قیمت دارو به صورت فراقانونی در قالب کمیسیون‌های ظاهراً قانونی نمود. این اقدام نه تنها موجبات ایجاد مشکلات جدی مادی و معنوی برای مردم را فراهم کرد، بلکه به شکل‌گیری رانت و فساد گسترده در برخی شرکت‌های دارویی و میان سهامداران آنها انجامید. نکته تأمل برانگیز، حضور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولان ارشد این سازمان در هیئت‌های مدیره یا سهامداری شرکت‌های مذکور است که یا همچنان در جایگاه تصمیم‌گیری باقی مانده‌اند یا به صورت صوری از مسئولیت کنار رفته‌اند، در حالی که تصویب کنندگان اصلی افزایش قیمت داروها همان افراد هستند.
دغدغه اصلی بنده و سایر نمایندگان محترم مجلس، علاوه بر مقابله با پدیده شوم فساد، جلوگیری از فشار غیرمنطقی بر مردم است.
اهم اقدامات ناصواب و فراقانونی سازمان غذا و دارو که مغایر با مصالح نظام انجام گرفته، به شرح زیر است:
۱. افزایش نجومی قیمت داروها تا ۶۵۰ درصد (معادل ۶.۵ برابر!):
این افزایش بی‌سابقه نه تنها فاقد توجیه اقتصادی است، بلکه آشکارا با دستورات مقام معظم رهبری در راستای کاهش پرداختی از جیب مردم در تضاد است.
۲. کمبود شدید دارو در اواخر سال ۱۴۰۳ و اوایل سال ۱۴۰۴:
با وجود ادعای مسئولان مبنی بر «جلوگیری از کمبود دارو» و افزایش قیمت به این بهانه، طبق اعلام خودشان ۴۷۰ قلم دارو با کمبود مواجه شد! اظهارات تکان دهنده مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در یک سخنرانی عمومی که گفته است: «نظام کمبود دارو ایجاد کرده! اگر داروی ضدسرطان نباشد چه می‌شود؟ بیمار سرطانی می‌میرد و می‌گویند بهتر است یک غرغر کم شود؟!» نه تنها بیانگر بی‌تفاوتی نسبت به جان مردم است، بلکه اقدامی آشکار علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.
۳. عدم هماهنگی با بیمه‌ها در تغییر قیمت داروها:
طبق قانون، پیش از هرگونه افزایش قیمت دارو، می‌بایست سازمان‌های بیمه‌گر مطلع شده و قیمت‌های جدید در سامانه‌های نرم افزاری آنها ثبت می‌شد؛ اما این اقدام به عمد نادیده گرفته شد. نتیجه این بی‌تدبیری، تحمیل کل هزینه افزایش قیمت داروها بر دوش مردم بود که دقیقاً در تقابل با سیاست‌های کلی سلامت و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر «عدم افزایش پرداختی از جیب مردم» قرار دارد.
۴. تعارض منافع مسئولان سازمان غذا و دارو و حامیان آنها:
ریشه اصلی این فجایع، ارتباط مالی و مدیریتی مسئولان ارشد سازمان با شرکت‌های دارویی است. بسیاری از این افراد سهامدار، عضو هیئت مدیره، یا مؤسس شرکت‌هایی هستند که از رانت های اختصاصی (مانند مجوز واردات، قیمت‌گذاری، یا افزودن دارو به لیست کشوری) بهره‌مند شده‌اند. نمونه بارز این فساد، فوت ۷۲ بیمار دیالیزی به دلیل مصرف داروهای غیراستاندارد شرکت ثامن است که ریاست هیئت مدیره آن برعهده رئیس فعلی سازمان غذا و دارو بوده است!
شگفت انگیزتر اینکه ایشان الآن هم در جایگاه متهم است و هم درجایگاهی که اگر دستگاه قضا بخواهد استعلام کند لاجرم مجبور است از ایشان (متهم) استعلام کند!! که این عین تعارض خواهد بود.
درخواست فوری:
با توجه به ابعاد گسترده این بحران، تأثیرات مخرب آن بر امنیت ملی، و نقض آشکار سیاست‌های کلی نظام، استدعا دارم دستور فرمایید این موضوع با فوریت تمام در دستور کار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی قرار گیرد و اقدامات لازم صورت پذیرد.
با آرزوی توفیق الهی
علی خضریان
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی
