به گزارش راه شلمچه. علی خضریان با اعلام خبر طرح سؤال از وزیر راه و شهرسازی در جهت روشن شدن ابعاد پیش بینی حادثه، گفت: در اجرای وظایف نظارتی نمایندگان مجلس و به استناد اصول قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤالاتی در خصوص حادثه تأسف‌بار انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس و تخلفات احتمالی در حوزه ایمنی و مدیریت بندری از وزیر محترم راه و شهرسازی مطرح است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: پس از سانحه اسفندماه ۱۳۹۷ و غرق شدن کشتی هندی در بندر شهید رجایی که توسط شرکت سینا مدیریت می‌شد و با وجود طولانی شدن بیش از یک ساله عملیات خارج سازی کشتی غرق شده، چه تدابیر مؤثری برای ارتقاء استانداردهای ایمنی پیمانکاران بندری به اجرا درآمده است.
این نماینده مجلس با اعلام اینکه محل انفجار اخیر نیز در محوطه شرکت سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان، رخ داده است، افزود: باید مشخص شود چه میزان ضعف در تمهیدات ایمنی این شرکت در وقوع حادثه نقش داشته و چرا نظارت‌های پیش‌گیرانه کافی اعمال نشده است؟
خضریان در ادامه گفت: آیا روابط خاص برخی شرکت‌ها با نهادهای دولتی موجب اعمال استانداردهای دوگانه در رعایت الزامات ایمنی در بنادر شده است؟ در صورت مثبت بودن، مسئولیت این تبعیض با چه دستگاه یا مقاماتی است؟
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: از آنجایی که نقش مدیران در جلوگیری از وقوع چنین حوادثی بسیار مهم است، باید مشخص شود فرآیند انتصاب مدیران، معاونین و مسئولان بندری در سازمان بنادر و دریانوردی، خصوصاً در بندر شهید رجایی، بر چه مبانی تخصصی، تجربی یا ارزیابی عملکرد گذشته استوار بوده است؟ و آیا انتصابات اخیر مطابق ضوابط شایسته‌سالاری صورت پذیرفته است؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت مدیریت شرکت سینا گفت: با عنایت به خسارات گسترده و تکرار تخلفات، چرا عمده موضوعات پرمفسده و پرخسارت در بندر شهید رجایی به شرکت سینا مرتبط می‌شود؟ و باید مشخص شود که چه اقدام جدی برای قطع این چرخه فساد صورت گرفته است. و آیا شرکت سینا صلاحیت‌های فنی و تخصصی لازم برای مدیریت محوطه‌های پرخطر بندری و نگهداری کالاهای حساس را طبق مقررات ملی و بین‌المللی دارا بوده است؟
خضریان در پایان با اشاره به تخلفات شرکت دریاپیکر ساحل، مرتبط با شرکت سینا که بنا به سوابق گذشته در پروژه‌های متعدد بندری مشمول قراردادهای پرمفسده شده است، گفت: بنده این موضوع را پیش‌تر با وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده‌ام و باید مشخص شود در طول دوران وزارت ایشان چه اقدام عاجلی برای پیشگیری از تکرار این رویکرد فسادزا در سازمان بنادر و دریانوردی اتخاذ شده است. و همچنین انتصاب اعضای هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی بر چه مبنایی انجام شده است؟ آیا این انتصابات با رعایت شاخص‌های تخصصی و ارزیابی عملکرد صورت گرفته یا مبتنی بر روابط خاص بوده است.
