به گزارش راه شلمچه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با انتشار اطلاعیه‌ای به اخبار مرتبط با ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل که به تصویب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده بود، واکنش نشان داد. در این اطلاعیه تأکید شده که این سازمان از زمان تأسیس خود، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مقررات موجود، همواره تابع قوانین مربوطه در حوزه قیمت‌گذاری بوده است.
ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی، به عنوان معیاری عمومی در این زمینه، نه‌تنها محدود به قیمت خودرو نمی‌باشد، بلکه به تمامی کالاهای تولیدی مرتبط می‌شود. همچنین، سازمان حمایت، به منظور حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همواره در حال به‌روزرسانی این ضوابط بوده و به آن‌ها اهمیت می‌دهد.
بر اساس اظهارات کارشناسان، ایراد مطرح شده از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به محتوای ضوابط برنمی‌گردد، بلکه بیشتر به نحوه اجرای آن‌ها و تفویض اختیارات مربوط می‌شود. در نتیجه، ویرایش‌های اخیر ضوابط که به تصویب مجمع عمومی این سازمان در سال 1382 رسیده‌اند، همچنان معتبر خواهد بود و ملاک عمل در تعیین قیمت‌ها خواهد بود.
هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، به برگزاری جلسات کارشناسی پرداخته و در راستای حمایت از تولیدکنندگان، ویرایش‌های جدیدی را پیشنهاد داده است. با این حال، قیمت‌گذاری ویژه در سال 1404 بر اساس ضوابط سال 1382 برای تولیدکنندگان چالش‌برانگیز خواهد بود.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در تلاش‌اند تا با همکاری وزارت صمت و دیگر ارکان حامی تولید، اقدامات اصلاحی لازم را به منظور حمایت از تولیدکنندگان انجام دهند.
منبع: اخبار اقتصادی تسنیم
